يكشنبه 25 آذر 1397   04:46:05
آخرين ويرايش سایت
شنبه 24 آذر 1397 15:28:24

قوانین و مقررات

فصل اول-کليات
ماده1- به منظور تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران که در اين قانون اختصارا" موسسه ناميده مي‏شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده2- موسسه اداري شخصيت حقوقي مستقل کشوري بوده و بصورت غيرانتفاعي اداره مي‏شود.
تبصره- تشکيلات تحقيقاتي موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم:
ماده 3- وظايف موسسه مبتني بر تحقيقات تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است:
1-      تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) بعنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در کشور
2-      انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد بالا بردن کيفيت کالاهاي توليد داخلي کمک به بهبود روشهاي توليد و کارآيي صنايع
3-      ترويج استانداردهاي ملي
4-      نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
5-      کنترل کيفي کالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور کالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين‌المللي.
6-      کنترل کيفيت کالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان داخلي و جلوگيري از ورود کالاهاي نامرغوب خارجي.
7-      ترويج سيستم بين‌المللي يکاها(SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در کشور و کاليبره کردن وسائل سنجش.
8-      آزمايش و تطبيق نمونه کالا با استانداردهاي مربوط،اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه‌اي و صدور گواهينامه‌‌هاي لازم.
تبصره1- تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد داروئي بر عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي مي‏باشد.
تبصره2- نظارت بر اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته‌اي بر عهده دستگاه ذيربط مي‏باشد.
تبصره3- آزمايشگاههاي موسسه (جز در مورد مواد داروئي) در زمينه تعيين ويژگي کالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم کردن (کاليبره کردن) وسائل سنجش به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در کشور شناخته ميشوند.
ماده4- موسسه موظف است نسبت به تعيين کيفيت و ويژگيهاي کالاهاي ساخت داخل و وارداتي که از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت ميباشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.
ماده5- موسسه مي‌تواند به منظور کنترل کيفي و کمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته‌بندي، بارگيري،حمل،تخليه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران از طريق ايجاد نمايندگي يا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غيردولتي بر اساس ضوابطي که به تصويب شورايعالي استاندارد مي‏رسد فعاليت نمايد.
تبصره- موسسه تنها مرجع رسمي براي تائيد صلاحيت شرکتها و موسسات بازرسي کننده داخلي و خارجي (سورويانس) مي‌باشد.
ماده6- موسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد کالاها و يا بخشي از يک استاندارد و يا آئين‌‌هاي کار را که از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از کيفيت فرآورده و حمايت از مصرف کننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت‌‌هاي لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود اجباري اعلام نمايد.
تبصره1- موسسه مکلف است اجباري کردن استانداردها و آئين‌‌هاي کار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه کثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه‌‌هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند.
تبصره2- کيفيت مواد و کالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي کشور مبدا و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد اولويت مواد و کالاها را شورايعالي استاندارد تعيين مينمايد.
تبصره3- موسسه ميتواند به منظور جلوگيري از صدور کالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين‌المللي تدريجا اجراي استاندارد کالاهاي صادراتي و درجه‌بندي آن را اجباري نمايد.
تبصره4- در مواردي که اجراي استاندارد درباره فرآورده‌‌هايي اجباري اعلام ميگردد اعطا هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدکننده اين قبيل فرآورده‌‌ها از سوي وزارتخانه‌‌ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده‌‌ها از طريق رسانه‌‌هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و يا تائيديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.
ماده7- عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين ميگردد.
تبصره- تدوين استاندارد نشر آگهي‌‌هاي قانوني اجراي استاندارد علامت‌گذاري و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلي اين قانون است و موسسه تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است.
ماده 8- تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسايل سنجش،اجراي استاندارد نشر آگهي‌‌هاي قانوني علامت‌گذاري و کنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات کلي اين قانون است.
ماده9- هرگاه اجراي استاندارد در مورد کالاهايي اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلت‌‌هاي مقرر توليد،تمرکز،توزيع و فروش اين گونه کالاها با کيفيت پائين‌تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران،ممنوع و با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار وعظ تذکر توبيخ تهديد و اخذ تعهد و حبس از يک ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره1- عدم اجراي آئين‌‌هاي کار اجباري پس از انقضاي مهلت‌‌هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده ميباشند.
تبصره2- رعايت کليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد کالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود.
تبصره3- موسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره کالاهايي که استاندارد تشويقي آنها در کشور اجرا مي‏شودمعمول دارد.
تبصره4-موسسه ميتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي فرآورده‌هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز توليد،تمرکز،توزيع و فروش جمع‌آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اينگونه فرآورده ‌ها ابزار،ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتا لاک و مهر نمايد.
تبصره 5- فرآورده‌هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسي کارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف (انساني يا حيواني) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالا معدوم نمودن اين قبيل فرآورده‌ها معين گشته و پس از صدور حکم توقيف از سوي مراجع قضايي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي موسسه مي‏رسد.
تبصره6- مسؤوليت کنترل کيفيت فرآورده ‌هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي بعهده افرادي خواهد بود که داراي تحصيلات لازم و تجربه کافي در رشته‌ هاي توليدي مربوطه باشند.چگونگي تائيد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب وزراي عضو شورايعالي استاندارد مي‏رسد.
ماده10- هر کاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي که به نحوي به امور توليد،تجارت،ارائه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غيرقانوني دادوستد کند با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار وعظ تذکر توبيخ تهديد و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال بعلاوه به استرداد معادل اموالي که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقياسها و وسايل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهدشد.
ماده11- هر کس مشخصات فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه،توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته‌بندي مخصوص فرآورده‌‌‌‌‌‌‌هاي استاندارد شده براي بسته‌بندي و عرضه و فروش فرآورده‌‌‌‌‌هاي خارج از استاندارد استفاده کند يا به قصد تقلب و يا به هر کيفيتي در قوطي،بسته،جعبه و لفاف محتوي فرآورده‌‌‌‌‌هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استانداردشده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه کند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌ها و همچنين پروانه کاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده کند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به کار برد به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده12- هر گاه ارتکاب يکي از جرايم مذکور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتکب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محکوم ميگردد:
1-      در صورتيکه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
2-      در صورتيکه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب يک تا سه سال حبس تعزيري و يک ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
3-      در صورتيکه موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
4-      در صورتيکه منتهي به مرگ شود مجازات مرتکب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون جزاي نقدي خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکايت مصرف‌کننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر ديه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حکم محاکم جبران ميگردد.
ماده13- بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل‌هاي توليد بسته‌‌‌‌‌‌‌بندي تمرکز عرضه و فروش کالاها و يا خدمات مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند.
مسوولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محل‌‌هاي عرضه و فروش کالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگيري بعمل آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه‌برداري ممانعت نمايند به حبس از 5 ماه تا يک سال و جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا يک ميليون ريال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
ماده14- در صورت تخلف توليدکننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياسها و وسايل سنجش با شکايت مشتري و اثبات موضوع خسارت مشتري حسب مورد تماما توسط توليدکننده يا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده15- موسسه ميتواند براي انجام وظايف خود افراد و موسسات ذيصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد. طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بودکه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده16- موسسه مجاز است در ازاء خدماتي که انجام ميدهد بر حسب طبقه‌بندي خدمات و به موجب تعرفه‌اي که راسا تعيين و به تصويب شورايعالي استاندارد مي‏رسد کارمزد متناسب دريافت نمايد.
ماده17- موسسه موظف است در کليه گمرکات ورودي و خروجي کشور آزمايشگاههاي مناسب دريافت نمايد.
تبصره1- کليه آزمايشگاههايي که بر اساس مصوبه هيات وزيران از موسسه منتزع شده مجددا به موسسه مسترد خواهد شد.
تبصره2- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت نمايند.
 
فصل سوم-ارکان
ماده18- ارکان موسسه عبارتند از:
1-      شورايعالي استاندارد
2-      رئيس موسسه
شورايعالي استاندارد
ماده19- ترکيب شورايعالي استاندارد عبارت است از:
1-      رئيس جمهور که رياست شورايعالي را بر عهده دارد.
2-      وزراي بازرگاني بهداشت،درمان و آموزش پزشکي،پست و تلگراف و تلفن،جهادسازندگي،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،صنايع،فرهنگ و آموزش عالي،کار و امور اجتماعي،کشاورزي،مسکن و شهرسازي،معادن و فلزات،نفت،نيرو،رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و دادستان کل کشور.
3-      رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
4-      رئيس موسسه به عنوان دبير شورايعالي استاندارد
5-      دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پيشنهادرئيس موسسه و به حکم رئيس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب ميشوند.
تبصره1- جلسات شورايعالي استاندارد حداقل سالي يکبار به دعوت رئيس شورايعالي تشکيل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با راي اکثريت مطلق اعضاي شورايعالي معتبر خواهد بود.
تبصره2- شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مدير کل استاندارد منطقه و عضويت مديران کل وزارتخانه‌‌ها و سازمانهايي که وزرا و روساي آن عضو شورايعالي استاندارد مي‌باشند و دو نفر کارشناس به پيشنهاد مدير کل استاندارد و حکم استاندار تشکيل خواهد شد.
وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شورايعالي استاندارد مي‌رسد.
تبصره3- رئيس موسسه استاندارد عضويت شورايعالي حفاظت محيط زيست، شوراي پژوهشهاي علمي کشور، شوراي عالي کار، شوراي مرکز توسعه صادرات ايران، شوراي سازماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني کشور و شورايعالي نظارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را عهده‌دار خواهد بود.
ماده20- وظايف و اختيارات شورايعالي استاندارد به شرح زير است:
1.       رسيدگي به گزارش رئيس موسسه در مورد اقدامات و برنامه‌‌هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي موسسه در امور استاندارد کشور
2.       تعيين خط مشي سياستهاي کلي موسسه در زمينه تدوين استاندارد
3.       تصويب آئين‌نامه‌‌هاي مالي-اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات
4.       تصويب و اصلاح بودجه سالانه موسسه
5.       تصويب اجراي اجباري استانداردهادر سراسر کشور
6.       تصويب تعرفه کارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه‌‌هاي مورد نياز موسسه همراه با برنامه زماني اعلام نتايج آزمون
7.       تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي کنترل ادواري اوزان و مقياسها
8.       اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي موسسه به ساير سازمانها
9.       نظارت بر حسن جريان امور در مؤسسه
10.   رسيدگي به گزارشها و ارزيابي کارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياستهاي کلي موسسه در صورت لزوم
11.   تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه موسسه که به منزله تفريغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هرسال مي‏باشد
12.   تصويب حدود وظايف-روش کار و نحوه انتخاب اعضاي کميته‌‌هاي ملي استاندارد به پيشنهاد موسسه
13.   اتخاذ تصميم در مورد روابط همکاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و موسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملکتي
14.   تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسي موسسه به بخشهاي دولتي و غيردولتي
15.   تصويب چارت سازماني موسسه و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رئيس موسسه
16.   تصويب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمي دولتي
 
رئيس موسسه
ماده21- رئيس موسسه به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب شورايعالي استاندارد و حکم رئيس جمهور براي مدت سه سال انتخاب مي‏شود انتخاب رئيس موسسه براي دوره‌‌هاي بعد بلامانع مي‏باشد
ماده22- رئيس موسسه بالاترين مقام اداري-مالي و فني موسسه بوده و مسؤل اداره کليه امور اداري،اجرايي،تحقيقاتي و آموزشي مؤسسه و واحدهاي تابعه مي‏باشد.عزل و نصب و تعيين حقوق کارکنان براساس آئين‌نامه‌‌هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات رئيس موسسه خواهد بود.
ماده23- کليه چکها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رئيس و ذيحساب موسسه و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان برسد.
 
فصل چهارم-ساير مقررات
ماده24- درآمد‌هاي موسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي،تحقيقاتي،آموزشي،بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و کاربردعلامت استاندارد به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختيار موسسه قرار ميگيرد.
ماده25- کمکهاي دولت متناسب با نيازمنديهاي موسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد
ماده26- بودجه‌‌هاي غيرپرسنلي موسسه از محل کمکهاي دولتي و درآمدهاي اختصاصي براساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسيد.
ماده27- موسسه تابع قانون استخدامي کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود
ماده28- رئيس موسسه حکم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود
ماده29- مامورين انتظامي در کليه مراحل اجراي اين قانون مکلف به همکاري با بازرسان و کارشناسان موسسه خواهند بود
ماده30- از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد
قانون فوق مشتمل بر 30 ماده و 22 تبصره در جلسات علني روز يکشنبه مورخ 25 بهمن ماه 1370 و سه‌شنبه مورخ 13 خرداد 1376 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخهاي 2/12/1371 و 28/3/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
بند و- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌‌جويي و منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند:
1-      تعيين مشخصات فني و معيارها در مورد سيستم‌‌ها و تجهيزات انرژي‌بر به ترتيبي که کليه توليدکنندگان و واردکنندگان چنين تجهيزاتي ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند کميته‌اي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو،وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌‌ صنعتي ذيربط،مسووليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي آن به دولت را به عهده خواهند داشت.
 
ماده10-گمرک ايران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکي و سود بازرگاني که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومي کشور واريز مي‌شود را از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود به منظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب کارکنان هزينه نمايد پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختيار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار ميگيرد.
ماده42- به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدي که از محل ارائه خدمات وصول و به خزانه واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام هزينه‌‌هاي آموزشي،تحقيقاتي،نوسازي و ايجاد آزمايشگاهها تامين تجهيزات لازم افزايش کارآيي و تقويت کادر تخصصي خود و واحدهاي استاني به مصرف برساند. مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد پيش‌بيني شده در بودجه هر سال جهت انجام طرحهاي عمراني و توسعه آزمايشگاهها و خريد تجهيزات لازم و انجام ساير هزينه‌‌هاي سرمايه‌اي در اختيار موسسه مذکور قرار داده مي‌شود تا حسب ضوابطي که به تصويب شورايعالي استاندارد مي‌رسد هزينه شود.
 
بند الف- کليه دستگاههاي اجرائي که از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايد و همچنين شرکتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده مي‌کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبار مذکور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي،فرهنگستانها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي و مراکز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا اعضاي هيات علمي آنان در طرحها و پروژه‌‌هاي کاربردي آنان هزينه نمايند.وزارتخانه‌‌هاي کار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و نيز جهاد دانشگاهي از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي کشور و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار، موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يکبار به کميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي،ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي کشور ارسال خواهد نمود وزارتخانه‌‌ها و سازمانها نيز مکلفند هر شش ماه يکبار گزارش مربوط را به کميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند.
 
ماده34- شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي،مجريان ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي،صاحبان حرفه‌‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالکان و کارفرمايان در شهرها،شهرکها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مکلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايد. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.
تبصره1- وزارتخانه‌ هاي مسکن و شهرسازي کشور و صنايع مکلفند با توجه به امکانات و موقعيت هر محل آن دسته از مصالح و اجزا ساختماني که بايد به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست‌هايي احصا و آگهي نمايند از تاريخ اعلام،کليه توليدکنندگان و واردکنندگان و توزيع کنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره2- از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسکن و شهرسازي به عضويت شورايعالي استاندارد منصوب مي‌گردد.
 
ماده واحده- بند "ب" ماده "39" قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ب- درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود:
1-      معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع در اختيار وزارت صنايع و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشکي
2-      معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختيار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخا‌نه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشکي
قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در جهت بهبود کيفيت توليدات داخلي و کارآيي صنايع و معادن کشور به منظور رسيدن به خودکفائي در امر صنايع و معادن کشور به مصرف برسد.
سهم هر يک از دستگاههاي موضوع جزهاي (1)و(2) اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر سال به ميزان مورد نياز براساس اولويت‌‌ها و اهداف و سياست‌ها و خط مشي‌هاي قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/3/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
فصل پنجم
ماده525- هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1-      احکام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از روسا يا کارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان
2-      مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي
3-      احکام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌‌هاي صادره از خزانه دولتي
4-      منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره بکار ميرود
5-      اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌‌هاي قبول شده از طرف بانکها يا چکهاي صادره از طرف بانکها و ساير اسناد تعهدآور بانکي
تبصره ماده525 هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور القا شبهه در کيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
 
 
بيشتر
.